النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

ووقع في الحديث الثاني في أصلنا (عن بُسر أو بشر) على الترديد، فالأول بالضم وإسكان المهملة ضبطه مالك في الموطأ، والثانى بالكسر وإسكان المعجمة ضبطه سفيان الثورى، وشيخ وكيع هنا هو الثورى.
ونقل الدارقطني رجوعه إلى الإهمال، لكن ابن المدينى رواه بالإعجام على ما ذكره ابن عبد البر، بل الطحاوى أيد الإعجام بالنقل عن أهل بيت هذا الراوى. ووقع مثل هذا الترديد فى رواية وكيع لهذا الحديث في مسند أحمد، فلعل الشك فيه من وكيع كما في تهذيب التهذيب.
وبشر هذا ذكره ابن حبان في الثقات على طريقته فى توثيق المجاهيل، وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف حاله على طريقته في عدم الاعتداد بتوثيق المتأخر، وهما على طرفي نقيض.
وحديث يزيد في صلاة الفجر، وحديث محجن في مطلق الصلاة عند مالك وابن جريج، وفى صلاة الظهر أو العصر في رواية سليمان بن بلال عند الطحاوى (? - ???) فيعارضهما حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر المخرج في الصحاح والسنن على التواتر في نظر كثير من النقاد راجع عمدة القارى (2-588)، فيؤخذ بحديث النهي لكونه أقوى الدليلين.
وحديث يزيد صححه الترمذى بذلك اللفظ، لكن الشافعي قال في قديمه: إسناده مجهول كما في سنن البيهقى (?-???) وبين هناك وجهه فقال: يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر وجابر ليس له راو سوى يعلى بن عطاء. ثم قال: لكن له شواهد فيصح الاحتجاج به.
وقد رد عليه صاحب الجوهر النقى بأن انفراد راو عن صحابي لا يوجب