النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

على جهة تمليك الأب مال ابنه، وإزالة ملك الابن عن ماله وإلا كان الابن مملوكًا للأب أيضا يبيعه شاء، وهذا ما لم يقله أحد.
وإنما معنى تلك الأحاديث عند أصحابنا نفاذ أمر الوالد فى مال ولده إذا احتاج الوالد إلى النفقة كما في قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه: (إنما أنا ومالي لك يا رسول الله) كما ساقه الطحاوى فى معانى الآثار بسنده إليه، وهو بمعنى نفاذ أمره عليه في ماله ونفسه.
ومن الدليل على حرمة مال الابن على الأب وعدم حله له إلا بهذا المعنى قوله في حجة الوداع: (ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا - وهو مخرج في الصحاح والسنن كلها - حيث لم يستن للآباء أموال الأبناء.
وكذا آية المواريث التي تجعل للأب السدس، وللابن الباقي بعد أصحاب الأسهام وهذا قاض بأن الابن يملك مالا لا يملكه الأب وأين لأحاديث المصنف هنا أن تعارض تلك الحجج القاطعة؟.
فإذا حملت على المعنى الذى ذكره أصحابنا لا يبقى تضاد بينها وبين تلك الحجج. ومما احتج به الطحاوى لما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ما حدثه يونس عن ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس القتباني (ثقة من رجال مسلم) هلال الصدفي (مصري صدوق (عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عن عيسى بن رسول الله الله قال لرجل: أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة. فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابنى أفأضحى بها؟ قال: لا.
قال الطحاوي: دل قوله: لا وأمره أن يضحى من ماله وحضه عليه على