النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

أقول: أبو حنيفة أخذ بتنك الآثار إلا عندي خص عمومها أحاديث صحيحة، فيحصل تعارض بين الآثار مذكورة في هذا الباب، وبين أحاديث تحريم بيع الذهب والفضة إلا مثلاً بمثل ويداً بيد، فجمع أبو حنيفة بين هذه وبين تلك، بأن عد العام يراد
به ما سوى الخاص، فحرم بيع العبد مع ماله الزائد على ثمنه المجانس له حذراً من الربا. وهذا من رسوخ قدمه في الفقه، ومعه في ذلك الشافعي.
ومراده أن العبد إذا بيع بمائة دينار مثلاً. مع ماله الذي هو عبارة عن مائتي دينار يكون فيه بيع الذهب بالذهب متفاضلين. وأما مالك فقد أباح هذا البيع مطلقاً سواء زاد ثمنه على ماله أم نقص منه مجانساً له أم غير مجانس ومعه فى ذلك أهل الظاهر.
فأبو حنيفة لم يخالف تلك الآثار، بل جمع بينها وبين أحاديث الربا على ما ترى. كما هو حكم مقابلة الخاص بالعام. والله سبحانه أعلم.
خيار الشرط
84 - وقال أيضاً: وحدثنا ابن عُلَيَّةَ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق ثلاثة أيام.
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عهدة فوق أربع. حدثنا عباد بن العوام عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: إنما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثاً لقول رسول الله له المنقذ بن عمرو قل: لا خلابة إذا بعت بيعاً؛ فأنت بالخيار ثلاثا.