النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

على أن فك القلادة المنظومة من ذهب وأحجار يجعل الذهب في جانب، والأحجار في جانب من غير إحداث خلل في الصياغة، فيباع الذهب بالذهب مثلا بمثل بكل سهولة بخلاف السيف المحلي، فإنه لا يمكن فيه فصل الفضة مثلا منه إلا بإيراث خلل في الصنعة وإحداث تلف فيها، فلا يكون هذا من باب بيع القلادة أو الطوق أو الحلقة إذا لا يحصل خلل فى الصنعة في فصل الذهب أو الفضة منها.
على أن رواية الليث في حديث فضالة عند مسلم كون دنانير الثمن أقل مما في القلادة من الدنانير فلا يخالف حديث القلادة رأى أبى حنيفة في اشتراط كون الثمن أكبر، فزال إمكان الاحتجاج بحديث فضالة، وبأثر أنس في هذا الموضوع.
وأما قول شريح فيذوب أمام الآثار الصحيحة عن كثير من الصحابة وجلة التابعين
كما سيأتي، فليكن قوله قولا من الأقوال فى مسألة خلافية، وكذا قول الزهرى. وأما ما عزاه إلى ابن سيرين وقتادة: أنه لا بأس بشراء السيف المفضض، والخوان المفضض والقدح بالدراهم وهذا كما ترى خلاف ما ذكره هنا فكأنه رد على نفسه بنفسه، لكن عثمان بن مطر متكلم فيه إلا أنه روى أيضا في المصنف عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم بل روى ابن حزم بسنده عن عمر، وعلى وابن مسعود وأنس، وطارق وخباب رضي الله. عنهم. - ما بمعناه في المحلي (8-496).
وساق ابن حزم بسنده أيضا تجويز ذلك عن الحكم بن عتيبة والحسن