النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

مع أن القارىء يستبين من مناقشاتنا مع ابن أبي شيبة في تلك المسائل أن نصف تلك المسائل مما ورد فيه أحاديث مختلفة يأخذ هذا المجتهد بأحاديث منها لترجحها عنده بوجوه ترجيح معروفة عنده، ويأخذ ذاك المجتهد بأحاديث تخالفها لترجحها عنده بوجوه ترجيح أخرى عنده، وباعتبار اختلاف شروط قبول الأخبار عند هذا وذاك، فلا مجال في هذا النوع للحكم على المجتهد بأنه خالف الحديث الصحيح الصريح لأن المسائل الاجتهادية ليست بموضع للبت فيها.
وإذا قسمت النصف الباقى أخماسًا، فخمس منها مما خالف خبر الآحاد فيه نص الكتاب، فيؤخذ بالكتاب وخمس آخر منها ورد فيه خبر مشهور وخبر دون ذلك فيرجح الخبر المشهور عملاً بأقوى الدليلين والخمس الثالث ما اختلفت فيه الأفهام، وتبينت فيه دقة فهم الإمام دون فهم الآخرين، فالقول قوله أيضا، والخمس الرابع هو الذي تبين خطوه فيه على أكبر تنزل والخمس الأخير ما غلط فيه المصنف بعزو ما لم يقله إليه بالنظر إلى كتب المذهب.
أفليست هذه النتيجة بعد أن أجلبوا بخيلهم ورجلهم في نقض آراء أبي حنيفة نتيجة تقضى لآرائه بالسداد والاعتداد ما دام للفقه الإسلامي سلطان في النفوس؟ حتى إنا نرى مذهبه رغم رغبته أول المذاهب الفقهية فى الإسلام فى الحكم به في محاكم الإسلام مع استمرار العمل به في أغلب الأقطار مدى القرون إلى أن أصبح آخر المذاهب انسحابا من المحاكم عند تغلغل آراء الغرب في نفوس المغرورين بها من أبناء الشرق الإسلامي، والله الأمر من قبل ومن بعد.
ثم إن المصنف لم يذكر في عداد المسائل المنتقدة ترك الجهر بالبسملة