النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

سنان بن الله الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي الله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيعين تمشين عنها؟ قالت نعم قال فامشى عن أمك قالت أو يجزئ ذلك عنها؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كل يقبل منها؟ قالت. نعم. قال النبي وذكر أن أبا حنيفة قال لا يجزئ ذلك.
فدين الله أحق.
*
أقول: مدارك أئمة الاجتهاد المعترف بإمامتهم فى الفقه أدق وأوسع وهم لا يحكمون في مسألة إلا بعد استيفاء جميع ما ورد فيها من موصول ومقطوع وموقوف ومرسل وعمل متوارث مع استذكار القواعد العامة فى الفقه وهم أقرب إلى عهد المصطفى ع من مدونى الأصول الستة، فلا يفوتهم شيء من ملابسات تلك الروايات.
والحكم على الشيء بعد استعراض جميع ما ورد فيه أبعد عن الزلل ممن يقتصر على كتاب أو كتابين لبعض المحدثين بعد الأئمة المتبوعين، وكثيراً ما يهمل هذا الراوى ناحية لا يهملها غيره. وبالعكس فاستعراض النواحى كلهاشأن المجتهد.
ففى مسألتنا هذه اضطربت الروايات وأصبح العمل مخالفا لبعض المرويات والصحابي إذا عمل بخلاف روايته فلابد أن يكون هناك ناسخ لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الصحابي عن الرسول يقينية عنده بخلاف أخبار الآحاد في الطبقات المتأخرة فلا يتصور أن يترك الصحابة رضى الله عنهم