النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

وقول عطاء فيه أيضا، وإلى عمل الأمة، به وإلى آية الممتحنة القاضية بزوال العصمة بعد أن أسلمت المرأة، وهذا منه ميل مع المذهب.
والباجي بعد أن أشار إلى الضعف فى رواية ابن إسحاق والاضطراب فيها حتى في السنين ذكر حديث عمرو بن شعيب في رد زينب إلى أبي العاص بنكاح جديد وحديث غيره وقال: وهذا أشبه وأقرب ولو ثبت الرد بالنكاح الأول لاحتمل أن يراد به مثل الصداق الأول .. ويحتمل أن يكون منسوخا بالإجماع على البينونة عند انقضاء عدته، راجع المنتقى (3-345).
وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث عمرو بن شعيب وأول حديث ابن إسحاق بمثل ما أول به الباجي، وقال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل اهـ.
على أن الخطابي يرى فى المعالم أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة نسخة ضعفها على بن المديني وغيره من علماء الحديث. اهـ. يعنى أنها غير متلقاة بالسماع.
وقصارى ما يؤاخذ عليه حجاج بن أرطاة أنه مدلس لكن كم من مدلس تقبل روايته إذا حفت بها قرائن تؤيدها، وزد على ذلك ثناء شعبة وغيره عليه بما تجده في كتب الرجال.
ويقول ابن عبد البر في التمهيد: (حديث ابن اسحاق في الرد بالنكاح الأول إن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع اهـ، وفي الجوهر النقى وفتح القدير، بل في المحلى ما يهدئ تهور البيهقي على الطحاوى فى النسخ، فلا نطيل