النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

هذه الآية مكية؛ لكنه حبسها إلى بدر.
فظهر أن ردها على أبي العاص بنكاح جديد حين قدم المدينة مسلما سنة سبع، وكان بذلك بعد نزول آية الممتحنة بعد صلح الحديبية، وتحريم المسلمة على الكافر القاضي بأن لا ترد عليه بعد أن أسلم إلا بعقد جديد وصداق جديد كما هو مقتضى حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخارى وقول عطاء المؤيد فيه، وهو الموافق لحديث حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو المصرح فيه بردها عليه بعقد جديد ومهر جديد، ولفظه: (أن النبي رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد) في سنن ابن ماجه و (بمهر جديد ونكاح جديد) في جامع الترمذي. وحكى الترمذي عن يزيد بن هارون: أن حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب اهـ.
وقد سبق بيان ما في إسناد حديث ابن عباس من المآخذ خلال مخالفته لمذهبه المذكور في البخارى وقول عطاء المدون فيه المؤيد عند البخارى.
ومن الغريب تأويل ابن حجر العمل فى كلام يزيد بن هارون بعمل أهل العراق تسوية للمسألة على موافقة مذهبه نفسه والمقال الذى يشير الترمذى إلى وجوده في حديث عمرو بن شعيب هو وجود حجاج بن أرطاة في سنده وكونه لم يسمعه من عمرو بن شعيب.
ولذا ترى أبا بكر بن العربي الحافظ يقول فى شرح الترمذى: هذا باب لم يصح فيه حديث مسند، وصح مرسل ابن شهاب الزهرى فى الموطأ يعنى في رد المسلمة على زوجها الذي أسلم في العدة بالنكاح الأول، وهذا غريب منه حيث لم يلتفت إلى ما يقوى حديث عمرو بن شعيب من حديث ابن عباس فى البخارى،