النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
في الصحاح والسنن، وليس بينهم أحد من مشاهير الصحابة رضى الله عنهم، وورد في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن عمرو (فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى. قال: ارم ولا حرج).
وفي حديث آخر فيه) فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا.
وفي رواية مسلم (فما سم سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال افعلوا ذلك ولا حرج).
وقد بوب البخاري على حديث ابن عباس بطريقي طاوس وعكرمة في التقديم والتأخير، وقوله للسائل ولا حرج بلفظ: «باب إذار مى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا».
وقال الموفق بن قدامة في المغنى: (قال الأثرم عن أحمد إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا لقوله في الحديث لم أشعر فيختص الحكم بحالتي الجهل والنسيان فلا تعم التوسعة الأحوال كلها من علم وجهل، وذكر ونسيان كما توهم أهل الظاهر ومن سار سيرهم.
ولذا يقول الطحاوى فى معانى الآثار بعد أن أشار إلى أن (لا حرج) يحتمل التوسعة العامة ونفى الإثم لعذر الجهل والنسيان وبعد أن ذكر الأحاديث الدالة على عذر الجهل والنسيان في طرق الحديث المذكور: فدل ما ذكرنا على أنه إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباحا أن يفعلوا ذلك في العمد).
وفي حديث آخر فيه) فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا.
وفي رواية مسلم (فما سم سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال افعلوا ذلك ولا حرج).
وقد بوب البخاري على حديث ابن عباس بطريقي طاوس وعكرمة في التقديم والتأخير، وقوله للسائل ولا حرج بلفظ: «باب إذار مى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا».
وقال الموفق بن قدامة في المغنى: (قال الأثرم عن أحمد إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا لقوله في الحديث لم أشعر فيختص الحكم بحالتي الجهل والنسيان فلا تعم التوسعة الأحوال كلها من علم وجهل، وذكر ونسيان كما توهم أهل الظاهر ومن سار سيرهم.
ولذا يقول الطحاوى فى معانى الآثار بعد أن أشار إلى أن (لا حرج) يحتمل التوسعة العامة ونفى الإثم لعذر الجهل والنسيان وبعد أن ذكر الأحاديث الدالة على عذر الجهل والنسيان في طرق الحديث المذكور: فدل ما ذكرنا على أنه إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباحا أن يفعلوا ذلك في العمد).