النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم).
أقول: عاصم بن عبيد الله في الحديث الأول ضعيف لا يحتج به عند ابن معين وغيره، والحديث الثانى مخرج في الصحاح والسنن، لكن اختلفت ألفاظه جد الاختلاف حتى اتسع نطاق النظر فيه عند أهل العلم، ومن ألفاظه ما فى فتح الباري (9-165) من حديث ابن مسعود) قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رز ا رزقك الله عوضتها) وهذا مما يستأنس به وإن طعن فيه الدارقطني والبيهقى بانفراد عتبة بن السكن بروايته لكنهما ممن لا يتحاشون من تسوية الأدلة على موافقة المذهب.
وابن أبي حاتم ذكره ولم يطعن فيه بل وثقه ابن حبان على طريقته في التوثيق وقال: يخطئ ويخالف، ولم يقع اتهامه بالكذب فى كلام أحد قبل البيهقي، ولذا ارتاب صاحب الجوهر النقى فى كلام البيهقى فيه وعتبة هذا من أصحاب الأوزاعي.
وفي التمهيد لابن عبد البر. قال مالك وأبو حنيفة، وأصحابهما والليث: لا يكون القرآن ولا تعليمه، مهرا، وهو أولى ما قيل به فى هذا الباب لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى و أن تبتغوا بأموالكم ولذكره تعالى فى النكاح الطول، وهو المال، والقرآن ليس بمال إلى آخر ما ذكره ابن عبد البر، ونقل تمامه صاحب الجوهر النقى، قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) وقال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات.
ومن المقرر في حديث بروع بنت واشق أن عدم ذكر المهر عند العقد لا يمنع صحة النكاح، لكن على الزوج مهر المثل.