النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وحديث بروع صحيح عند الترمذي والحاكم وغيرهما حتى قال محمد بن يعقوب لشافعي الحافظ: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت: قد صح الحديث فقل به ا. هـ كما في الجوهر النقى وغيره.
والمهر هو مال ذو بال في كتاب الله للآيتين المذكورتين، وما مع الرجل من القرآن في ذلك الحديث ليس بمال فلا يكون مهرا، وكذا تعليمه لا يكون مهرا للنهى عن الأكل بالقرآن، والتعويض عنه بشيء من أمور الدنيا، فيكون هذا العقد بغير تسمية مهر بتأجيل أداء العوض ومهر المثل إلى وقت السعة على ما يدل عليه حديث ابن مسعود السابق، فذكر القرآن في الحديث لتعظيم شأنه، والإرشاد إلى تعليمه كتزوج أبي طلحة أم سليم على الإسلام. على أن التزوج بامرأة وهبت نفسها من غير صداق من خصائص النبي الكتاب، فلا مانع من أن يكون التزويج من غير مهر من خصائصه كما حمل الليث الحديث على ذلك حيث قال: (لا يجوز هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوج بالقرآن) في حديث محمد بن حميد بن هشام الرعيني عند الطحاوي. والليث منزلته في الحديث والفقه والورع غير منكورة، وقد مال كثير من كبار المالكية إلى قوله هذا، وفى قول أصحابنا جمع بين الأدلة من غير خروج على الأصول.
وأما الحديث الثالث ففي سنده ابن أبى لبيبة ضعفه الدراقطني وغيره.
وأما الحديث الرابع ففي سنده حجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن البيلماني، وهما ضعيفان لا يحتج بهما عند الدارقطني وغيره، ومع ذلك هو مرسل.
وأما الحديث الخامس فثابت إلى لفظ) على نواة من ذهب) وأما تقدير ذلك وتقويمه بثلاثة دراهم وثلث، فلا يصح لأن فى السند حجاج بن أرطأة.
والمهر هو مال ذو بال في كتاب الله للآيتين المذكورتين، وما مع الرجل من القرآن في ذلك الحديث ليس بمال فلا يكون مهرا، وكذا تعليمه لا يكون مهرا للنهى عن الأكل بالقرآن، والتعويض عنه بشيء من أمور الدنيا، فيكون هذا العقد بغير تسمية مهر بتأجيل أداء العوض ومهر المثل إلى وقت السعة على ما يدل عليه حديث ابن مسعود السابق، فذكر القرآن في الحديث لتعظيم شأنه، والإرشاد إلى تعليمه كتزوج أبي طلحة أم سليم على الإسلام. على أن التزوج بامرأة وهبت نفسها من غير صداق من خصائص النبي الكتاب، فلا مانع من أن يكون التزويج من غير مهر من خصائصه كما حمل الليث الحديث على ذلك حيث قال: (لا يجوز هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوج بالقرآن) في حديث محمد بن حميد بن هشام الرعيني عند الطحاوي. والليث منزلته في الحديث والفقه والورع غير منكورة، وقد مال كثير من كبار المالكية إلى قوله هذا، وفى قول أصحابنا جمع بين الأدلة من غير خروج على الأصول.
وأما الحديث الثالث ففي سنده ابن أبى لبيبة ضعفه الدراقطني وغيره.
وأما الحديث الرابع ففي سنده حجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن البيلماني، وهما ضعيفان لا يحتج بهما عند الدارقطني وغيره، ومع ذلك هو مرسل.
وأما الحديث الخامس فثابت إلى لفظ) على نواة من ذهب) وأما تقدير ذلك وتقويمه بثلاثة دراهم وثلث، فلا يصح لأن فى السند حجاج بن أرطأة.