الهجرة النبوية والتزام المذاهب السنية

فيكون الاجتراء على إكفار الأمة واستباحة أموالها ودمائها لتلبسهم ببعض بدع فى زيارة القبور أو التوسل تهوراً قبيحاً ومفارقة للجماعة وجهلا فظيعا بالكفر الاعتقادي الناقل عن الملة والكفر العملى غير الناقل من نحو الأخذ ببعض خلال الجاهلية المخالفة للسنة على أكبر تنزل.
ولو كان بناء القباب على القبور بدعة منكرة ما أقرت الأمة ذلك من صدر الإسلام إلى اليوم ومن أنكر إنما أنكر ذلك فى المقابر المسبلة، فدونك تلك الروضة المطهرة المدفون بها حضرة المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق رض الله عنهم - قد بنى عليها بناء من أقدم العصور بدون نكير من أهل العلم، رغم كل من يريد انتهاك حرمة ذلك المقام العطر في زمن متأخر.
وهذا المتهور يرى أيضا أنه لا قضاء على من ترك الصلاة عمدا، وأنه لا زكاة فى عروض التجارة على خلاف إجماع أئمة الهدى فبذلك يزول عماد الدين، ويزال حق الفقراء فى أموال الأغنياء، ولا اعتداد بخلاف الظاهرية في التحقيق.
ويرى أيضا جواز نكاح ما فوق الأربع من النساء لكل أحد من الرجال على خلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فى كتابه وبل الغمام ونص كلامه نقله صديق خان فى ظفر اللاضى بما يجب على القاضي وقد رد عليه عبد الحى اللكنوى -رحمه الله - ردا مشبعا فى ص 479 من كتابه «تذكرة الراشد وتبصرة الناقد» فيحق أن يكون مثل هذا الزائغ قدوة الشهوانيين الذين لا يرون التحديد بالأربع فى النساء أفلا يكون من سخرية مجددى اليوم الساعين في منع التزوج بأكثر من واحدة على خلاف الكتاب والسنة والإجماع اليقيني للأمة مدى القرون أن ينوهوا