بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس مؤلفاته
17. ((بديعة الهدي لما استيسر من الهدي)) (¬1).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في بديعة الهدي ق 147/أ، والشُّرُنْبُلاليّة1: 235، ومنحة الخالق2: 387، ورد المحتار2: 535، وإيضاح المكنون3: 173، وهدية العارفين1: 292 - 294، وفهرس آل البيت: الفقه: 109، وفهرس السليمانية4: 182، وهو أولى من الاسم المذكور في التحقيقات القدسية، لذكر المؤلف له في نفس الرسالة والشُّرُنْبُلاليّة وتوافق الناقلين عنها والمترجمين على هذا الاسم، فلعلها سبق قلم من المؤلف. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
ثانياً: موضوعها: بيان أحكام الهدي وسقوطه مع بيان جواز استبداله بالصوم بشروطه.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في منحة الخالق2: 387: ((وذكر أنَّ المحلِّلَ عن الإحرام لغيرِ المحصر إنّما هو الحلقُ أو التقصير، وللمحصر ذبح الهدي في محلِّه، وذكر أنَّ الهدي وجبَ شكراً على القارنِ والمتمتع، وأنّه أصلٌ والصَّومُ خلفٌ عنه، وأنَّ شرطَ بدليته تقديمُ الثَّلاثة على يومِ النَّحر، ثمَّ حقَّقَ أنّ العبرةَ لوجود الهدي في أيَّام النَّحر، وأنَّه لا بدليَّة بين الهدي والحلق حتى يقال: وجودُ الهدي بعد الحلق لا يعتبر لحصول المقصود بالخلف، وهو الحلق كما وقع في عدة من المعتبرات؛ إذ لا دخل للحلق قبل وجوده فيها، فوجوده فيها يبطل حكم الصوم فيلزمه ذبحه، وإن تحلل قبله لموجب إطلاق النص، ولقول المحققين العبرة لأيام النحر وجوداً وعدماً للهدي))، قال أيضاً في رد المحتار2: 535: ((وللشرنبلالي رسالة سمَّاها بديعة الهدي لما استيسر من الهدي، خالف فيها ما في هذه الكتب، وادَّعى وجوب الهدي بوجوده في أيّام النحر سواء حلق أو لا متمسكاً بقولهم: العبرة لأيام النحر في العجز والقدرة، وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة الصَّوم مقام الهدي، وادَّعى أيضاً أنَّ كلام الفتح وغيره يدلُّ على أنَّه يتحلَّل بالهدي أصلاً وبالحلق خلفاً، وأن الحلقَ خلفٌ عن الهدي، ولا يخفى عليك أنَّه ليس في كلامِ الفتح ذلك، وأنَّ اتباعَ المنقول واجبٌ فلا يعوَّل على هذه الرسالة، وقد كتبتُ على هامشها في عدّةٍ مواضع بيان ما فيها من الخلل، والله تعالى أعلم)).
رابعاً: عدد أوراقها: ثماني ورقات، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56
خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 1067هـ، كما في طرب الأماثل ص467 - 469.
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في بديعة الهدي ق 147/أ، والشُّرُنْبُلاليّة1: 235، ومنحة الخالق2: 387، ورد المحتار2: 535، وإيضاح المكنون3: 173، وهدية العارفين1: 292 - 294، وفهرس آل البيت: الفقه: 109، وفهرس السليمانية4: 182، وهو أولى من الاسم المذكور في التحقيقات القدسية، لذكر المؤلف له في نفس الرسالة والشُّرُنْبُلاليّة وتوافق الناقلين عنها والمترجمين على هذا الاسم، فلعلها سبق قلم من المؤلف. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
ثانياً: موضوعها: بيان أحكام الهدي وسقوطه مع بيان جواز استبداله بالصوم بشروطه.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في منحة الخالق2: 387: ((وذكر أنَّ المحلِّلَ عن الإحرام لغيرِ المحصر إنّما هو الحلقُ أو التقصير، وللمحصر ذبح الهدي في محلِّه، وذكر أنَّ الهدي وجبَ شكراً على القارنِ والمتمتع، وأنّه أصلٌ والصَّومُ خلفٌ عنه، وأنَّ شرطَ بدليته تقديمُ الثَّلاثة على يومِ النَّحر، ثمَّ حقَّقَ أنّ العبرةَ لوجود الهدي في أيَّام النَّحر، وأنَّه لا بدليَّة بين الهدي والحلق حتى يقال: وجودُ الهدي بعد الحلق لا يعتبر لحصول المقصود بالخلف، وهو الحلق كما وقع في عدة من المعتبرات؛ إذ لا دخل للحلق قبل وجوده فيها، فوجوده فيها يبطل حكم الصوم فيلزمه ذبحه، وإن تحلل قبله لموجب إطلاق النص، ولقول المحققين العبرة لأيام النحر وجوداً وعدماً للهدي))، قال أيضاً في رد المحتار2: 535: ((وللشرنبلالي رسالة سمَّاها بديعة الهدي لما استيسر من الهدي، خالف فيها ما في هذه الكتب، وادَّعى وجوب الهدي بوجوده في أيّام النحر سواء حلق أو لا متمسكاً بقولهم: العبرة لأيام النحر في العجز والقدرة، وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة الصَّوم مقام الهدي، وادَّعى أيضاً أنَّ كلام الفتح وغيره يدلُّ على أنَّه يتحلَّل بالهدي أصلاً وبالحلق خلفاً، وأن الحلقَ خلفٌ عن الهدي، ولا يخفى عليك أنَّه ليس في كلامِ الفتح ذلك، وأنَّ اتباعَ المنقول واجبٌ فلا يعوَّل على هذه الرسالة، وقد كتبتُ على هامشها في عدّةٍ مواضع بيان ما فيها من الخلل، والله تعالى أعلم)).
رابعاً: عدد أوراقها: ثماني ورقات، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56
خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 1067هـ، كما في طرب الأماثل ص467 - 469.