بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس مؤلفاته
18. ((بسطُ المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة)) (¬1).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمه في بسط المقالة ق 292/أ، ومقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56، وفي إيضاح المكنون3: 182، وهدية العارفين1: 292 - 294: بسط المقالة في تحقيق تأجيل الكفالة. وفي منحة الخالق6: 241: بسط المقالة في تحقيق تعليق الكفالة. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
حققها: خالد بن نهار السعد، في رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء، 1430ه.
أوَّلها: الحمدلله الذي مَن على من شاء ... الخ.
ثانياً: موضوعها: تحرير لعبارة أوردها المرغيناني، وردّها الزيلعي في مسألة الكفالة تأجيلاً وتعليقاً، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في منحة الخالق 6: 241: ((وللعلامة الشُّرُنْبُلاليّ رسالةٌ في هذه المسألة أشبع فيها الكلام سمَّاها بسط ... ، فراجعها إن رمت المزيد، وتكلَّم عليها في أنفع الوسائل وأطال، ونقل عن كتب كثيرة في بعضها التصريح بعدم صحّة الكفالة لتعليقها بشرط غير ملائم كما قاله الزيلعي، وفي بعضِها التصريح بصحة الكفالة ولزوم المال حالاً، وأيَّد هذا الأخير وارتضاه وأرجع الأول إليه، لكن خالفه الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته وأيَّد كلام الزيلعي والفتح والخانية من بطلان الكفالة وعدم لزوم المال وردَّ على مَن جعل في المسألة قولين، أقول: والإنصافُ أنَّهما قولان فإنَّ مَن اطّلع على ما نقله في أنفع الوسائل من النقول لم يشكّ في أنَّ العبارات متناقضةٌ بعضُها مصرّح ٌبصحّة الكفالة ولزوم المال حالاً وبطلان التعليق، وبعضُها مصرِّحٌ بعدم صحَّة الكفالة، وارتكاب التأويل عدول عن سواء السبيل؛ لأنَّ بعضَ العبارات لا يحتمله)).
رابعاً: عدد أوراقها: اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 1026هـ، كما في طرب الأماثل ص467 - 469.
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمه في بسط المقالة ق 292/أ، ومقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56، وفي إيضاح المكنون3: 182، وهدية العارفين1: 292 - 294: بسط المقالة في تحقيق تأجيل الكفالة. وفي منحة الخالق6: 241: بسط المقالة في تحقيق تعليق الكفالة. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
حققها: خالد بن نهار السعد، في رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، المعهد العالي للقضاء، 1430ه.
أوَّلها: الحمدلله الذي مَن على من شاء ... الخ.
ثانياً: موضوعها: تحرير لعبارة أوردها المرغيناني، وردّها الزيلعي في مسألة الكفالة تأجيلاً وتعليقاً، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في منحة الخالق 6: 241: ((وللعلامة الشُّرُنْبُلاليّ رسالةٌ في هذه المسألة أشبع فيها الكلام سمَّاها بسط ... ، فراجعها إن رمت المزيد، وتكلَّم عليها في أنفع الوسائل وأطال، ونقل عن كتب كثيرة في بعضها التصريح بعدم صحّة الكفالة لتعليقها بشرط غير ملائم كما قاله الزيلعي، وفي بعضِها التصريح بصحة الكفالة ولزوم المال حالاً، وأيَّد هذا الأخير وارتضاه وأرجع الأول إليه، لكن خالفه الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته وأيَّد كلام الزيلعي والفتح والخانية من بطلان الكفالة وعدم لزوم المال وردَّ على مَن جعل في المسألة قولين، أقول: والإنصافُ أنَّهما قولان فإنَّ مَن اطّلع على ما نقله في أنفع الوسائل من النقول لم يشكّ في أنَّ العبارات متناقضةٌ بعضُها مصرّح ٌبصحّة الكفالة ولزوم المال حالاً وبطلان التعليق، وبعضُها مصرِّحٌ بعدم صحَّة الكفالة، وارتكاب التأويل عدول عن سواء السبيل؛ لأنَّ بعضَ العبارات لا يحتمله)).
رابعاً: عدد أوراقها: اثنتي عشرة ورقة في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 1026هـ، كما في طرب الأماثل ص467 - 469.