المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

متفقٌ على صحّة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله ... ، يقول الله - عز وجل -: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} النساء: 4، فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته، وبقوله - عز وجل -: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ} البقرة: 237، فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد، فدَلَّ ذلك على جواز أَمرُ المرأة في مالها، وعلى أنَّها في مالها كالرجل في ماله ... ».
ويوضح عيسى بن أبان: المقصود بالشاذّ عند الحنفية، فيقول: «لا يُقبل خبرٌ خاص في رَدِّ شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصيرَ خاصّاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس ويعلمون به، مثل: ما جاء عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن «لا وصية لوارث» (¬1)، «ولا تُنكح المرأةُ على عمَّتِها» (¬2)، فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول؛ لأنَّ مثله لا يكون وهماً، وأما إذا رُوِي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث خاصّ وكان ظاهرُ معناه بيان السنن والأحكام أو كان ينقض سنةً مجمعاً عليها أو يُخالف شيئاً من ظاهر القرآن، فكان للحديث وجهٌ ومعنى يُحمل عليه لا يُخالف ذلك، حُمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن، فإن لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ».
ويُستفاد من كلامه أن الشذوذَ متعلِّق بخبرٍ مَرويّ بطريق الآحاد ـ خاص ـ وجاء بمعنى مخالف لما هو أَثبت وأَقوى منه من قرآن أو سنة ثابتة،
¬__________
(¬1) وسيأتي تخريجه.
(¬2) وسيأتي تخريجه.