المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

مسكيناً» (¬1)، وذكر مالك - رضي الله عنه - بلاغاً: «ولم أسمع عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا من التابعين - رضي الله عنهم - ولا بالمدينة أنّ أحداً منهم أَمر أحداً أن يصومَ عن أحدٍ ولا يُصلي عن أحد» (¬2)، قال ابنُ الهُمام (¬3): «وهذا مما يؤيد النسخ، وأنه الأمر الذي استقرَّ الشرع عليه آخراً».
الثالث: تعيينُ الرّاوي بعض محتملاته:
بأن كان عامّاً فعمل بخصوصه، أو مشتركاً فعمل بأحد معنييه، فإنه لا يمنع العمل به؛ لأنه تأويل لا حجر، مثل حديث ابن عمر (: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) (¬4)، يحتمل التفرُّق بالأَقوال والأَبدان، وقد حَمَلَ ابنُ عمر - رضي الله عنهم - على تفرَّق الأبدان، فعن نافع: «كان ابن عمر (إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيلَه قام فمشي هنيهة ثم رجع إليه» (¬5)، ولم يأخذ الحنفية به وحملوه على تفرُّق الأقوال.
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 4: 256،ومصنف عبد الرزاق 9: 61، والموطأ 1: 303، وغيرها، ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله، فإنه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه كما في إعلاء السنن1: 155.
(¬2) ينظر: نصب الراية 3: 30.
(¬3) في فتح القدير2: 359.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 294، وسنن النسائي 7: 248، ومسند أحمد 1: 56، وغيرها.
(¬5) في سنن أبي داود3: 1163.