المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية
أَقوى من عناية غيرهم، فترك المحاجة والعمل به عند ظهور الاختلاف فيهم دليل ظاهر على سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخ (¬1)، ومن أمثلته:
1. حديث وجوب الزّكاة في مال الصبي: (ألا مَن ولى يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) (¬2)، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا فيما بينهم في وجوب الزكاة على الصبيّ وتكلموا بالرأي ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه (¬3).
2. حديث اعتبار الطلاق بالرجال: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) (¬4)، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في هذه المسألة فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة - رضي الله عنهم - إلى أن الطلاقَ معتبرٌ بحال الرجل في الرقّ والحرية كما هو
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص401.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 32، وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 6: 2، وسنن الدارقطني 2: 109.
(¬3) ينظر: نور الأنوار 2: 27 - 28، ومرآة الأصول 2: 23 - 24، وإفاضة الأنوار ص186، وشرح ابن ملك 2: 647 - 648، وقواعد في علوم الحديث ص124 - 125.
(¬4) قال ابن حجر في الدراية 2: 70: لم أجده مرفوعاً، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4: 101 عن ابن عباس - رضي الله عنه - بإسناد صحيح، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9: 337 وابن الجعد في مسند 1: 117عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7: 236 وسعيد بن منصور في سننه 1: 356 موقوفاً أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم -.
1. حديث وجوب الزّكاة في مال الصبي: (ألا مَن ولى يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) (¬2)، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا فيما بينهم في وجوب الزكاة على الصبيّ وتكلموا بالرأي ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه (¬3).
2. حديث اعتبار الطلاق بالرجال: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) (¬4)، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في هذه المسألة فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة - رضي الله عنهم - إلى أن الطلاقَ معتبرٌ بحال الرجل في الرقّ والحرية كما هو
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص401.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 32، وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقي الكبير 6: 2، وسنن الدارقطني 2: 109.
(¬3) ينظر: نور الأنوار 2: 27 - 28، ومرآة الأصول 2: 23 - 24، وإفاضة الأنوار ص186، وشرح ابن ملك 2: 647 - 648، وقواعد في علوم الحديث ص124 - 125.
(¬4) قال ابن حجر في الدراية 2: 70: لم أجده مرفوعاً، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4: 101 عن ابن عباس - رضي الله عنه - بإسناد صحيح، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9: 337 وابن الجعد في مسند 1: 117عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7: 236 وسعيد بن منصور في سننه 1: 356 موقوفاً أيضاً على عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم -.