المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي» (¬1).
فإذا روي عن صحابي شيء في تحديد المقادير فهو توقيف؛ لأنّه لا قياس في المقادير، حتى لو كان فيها حديث ضعيف يعمل به، قال الجصاص (¬2): ((هذا الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى، وعبادات محضة، طريق إثباتها التّوقيف أو الاتفاق، مثل: أعداد ركعات الصّلوات المفروضات، وصيام رمضان، ومقادير الحدود، وفرائض الإبل في الصّدقات، ومثله مقدار مدة الحيض والطّهر، ومنه مقدار المهر الذي هو مشروط في عقد النّكاح، والقعود قدر التشهد في آخر الصّلاة، فمتى روي عن صحابي فيما كان هذا وصفه قول في تحديد شيء من ذلك وإثبات مقداره فهو عندنا توقيف؛ إذ لا سبيل إلى إثباته من طريق المقاييس)).
وقال ابن حنبل: «ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي» (¬3).
وقال عبد الله الغماري: «وقولهم: الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام: ليس على إطلاقه كما يفهمه غالب الناس أو كلهم ... قال التّبريزي: «جمعت في هذا الكتاب متون بعض الأحاديث الضعيفة
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص177.
(¬2) في أحكام القرآن 1: 411.
(¬3) ينظر: مرعاة المفاتيح4: 285.