المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأنَّ الأمرَ بالتأخير كان من أجل الصلاة، فكان من فرائض الصلاة (¬1).
والعمل عليه بلا نزاع بين السلف لذا كان مشهوراً، وفي هذا رد على ابن الهمام (¬2): «ولم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير»، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود».
3. موافقة الحديث لمعنى الصلاة من مناجاة الخالق لا التعلق بالشهوات:
قال السرخسي (¬3): «وهذا لأن حال الصلاة حال المناجاة، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عن ذلك عادة».
4. موافقة الحديث لقواعد علاقة المرأة بالرجل، وهي منع الفتنة، ولا شك أن إمامتها وسجودها وركوها أمام الرجال مدعاة للفتنة والشهوات.
فعن عائشة (، قالت: «لو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» (¬4). قال بحر العلوم: «قد يتوهم أنَّ فيه إبطال النص بالتعليل، مع أنَّ أحكم الحاكمين هو الله تعالى، وكان
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين1: 136، والشرنبلالية1: 64، والبدائع1: 241.
(¬2) في فتح القدير1: 360.
(¬3) في المبسوط1: 183.
(¬4) في صحيح مسلم1: 319، وصحيح البخاري 1: 296.