بعث الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين

جميعا أن نفاذ حكمهما عليهما متوقف على رضا الزوجين بتحكيمهما من قبل، لأن السياق يعين أن شأن الحكمين السعى في الإصلاح لا التفريق ولا يعرف فى اللغة ولا في الشريعة أصلحت بين الزوجين أى طلقتها عليه كما فى محلى ابن حزم ??/ ??. وقال ابن حزم ليس فى الآية ولا في شيء من السنن أن للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك للحاكم اهـ.
وأمر الطلاق في الشرع بيد الزوج فقط إلا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح وليس هذا بموضوع البحث والحاصل أنه لا قائل باغتصاب حق الطلاق من يد الزوج الذى له أهلية التصرف فى شؤونه وبحرمان الزوج من حق إيقاع الطلاق متى شاء، وإنما سعى الحكمين هنا لمجرد الإصلاح أو التفريق عند رضا الزوجين بتحكيمهما عند جمهور الفقهاء كما سبق.
ورأى مالك في التفريق فيما إذا تعنت الزوج ولم يرض بالفرقة لا في الحيلولة دون طلاق الزوج وهو ينطق بالطلاق ويرضى به، فلو كان الرجل أوقع الطلاق فى حالة الشقاق لما سعى الحاكم ولا الحكمان في الحيلولة دون إيقاعه الطلاق وقوع الفرقة حيث لا سلطان لهم فى ذلك في الشرع الإسلامي لتمحض حق الطلاق للرجل، فلا يكون لآية الحكمين تعلق بما هنا.
هذا ما وجبت الإشارة إليه قضاء على لغط بعض اللاغطين.