المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

العلل الموجبة للأحكام فإن الأحكام تزول بزوالها، وتنعدم بعدمها. ألا ترى أن المؤلفة قلوبهم كانوا مصرفاً من مصارف الزكاة بعلة غير علة الحاجة، وهي إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دينه بالإحسان إليهم، إلا أن الحكم في حقهم وهو إعطاؤهم مال الزكاة قد انتفى لانتفاء علته بدخولهم في الإسلام فكذا ههنا.
فزوال الحكم بزوال علته إنما يصح فيما إذا كانت علته مستنبطة، كما في الخمر إذا تخلل وزال عنه الإسكار يصبح حلالاً، وكما في الجهاد. أما إذا كانت العلة قاصرة على مورد النص أو الإجماع فلا يلزم من زوالها زوال الحكم معها، كما في الرمل بين العلمين في السعي، فإنه شرع لإظهار قوة المسلمين وشوكتهم، وهو في يومنا هذا لا معنى له، لكن الحكم وهو «الرمل» بقي مشروعاً رغم زوال علته؛ لأن ثبوتها قاصر على مورد النص، فشأن حكمها الدوام ولو زالت.
وبهذا يثبت أن علة قتال الكفار هو الكفر، والإضافة دليل السببية، وأقواها هو الاختصاص. ويثبت أيضاً أن فرض القتال يبقى قائماً ودائماً ما دام الكفر موجوداً.
وأن فرض القتال يسقط أو يزول إذا زال الكفر، بأن لم يبق كافر على وجه الأرض. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
???