المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

الواجب في حكم العمل؛ لأنها طريقة أمرنا بإحيائها، بقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وبقوله تعالى: {وَمَا آتَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ولقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من رغب عن سنتي فليس مني)
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: فإحياء سنة يكون في الفعل، فبترك الفعل يستوجب الملامة في الدنيا، وحرمان الشفاعة في العقبى اهـ.
وقد ذكر صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي رحمه الله حكم السنة فقال: وأما حكم السنة: فهو أن كل فعل واظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب، يندب تحصيله، ويلام على تركه مع لحوق إثم كبير.
وكل فعل لم يواظب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل تركه في بعض الأحوال كالطهارة لكل صلاة، وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء، والترتيب، فإنه يندب إلى تحصيله، ولا يلام على تركه، ولا يلحقه بتركه وزر، وأما