المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

في الراوي لكون خبره حجة، ولهذا لم تجز شهادتهم على المسلمين؛ لأن العداوة ربما تحملهم على القصد للإضرار بالمسلمين بشهادة الزور، وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنى الباعث على الكذب في خبره ا هـ.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وذكر بعض الأصوليين، أن الاعتماد في رد رواية الكافر: على الإجماع المنعقد على سلب أهلية هذا المنصب في الدين عن الكافر لخسته وإن كان عدلاً في دين نفسه ا هـ.
قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار: ولهذا لم تقبل شهادة الكافر على المسلم لما قلنا من العدواة، ولانقطاع الولاية اهـ.
وذلك لأن الشهادة من باب الولاية، وولاية الكافر على المسلم منقطعة شرعاً. قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} والشرط في الإسلام كماله بما لا حرج فيه، وهو البيان إجمالاً، إلا أن تظهر أماراته، نحو إقامة الصلاة بالجماعة، وإيتاء الزكاة، وأكل ذبيحتنا، فيكون ذلك بمنزلة البيان منه على كمال إيمانه. وإن عجز عن البيان، فالواجب أن يستوصف فيقال أهو كذا؟ فإذا قال نعم: فقد ظهر كمال إسلامه