المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وهو الأَشْبَه: وقد قيل: إِنَّ هذا قول أبي يوسف رحمه الله، خلافاً لمحمد رحمه الله، وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية، وهو لا يَذْكُرُها. قال أبو يوسف: لا تُقْبَل، وقال محمد: تُقْبَل!

وهو الأشبه كما في الوجه الأول المتقدم، وهو أن ينكره إنكار جاحد أو مكذب، وقد قيل: إن هذا أي سقوط الاحتجاج به هو قول أبي يوسف رحمه الله، خلافاً لمحمد رحمه الله فإنه قال: لا يسقط الاحتجاج به.
وهو أي هذا الاختلاف بينهما في سقوط الاحتجاج به فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية وهو لا يذكرها. ذكر الخصاف رحمه الله في كتابه أدب القاضي أن من ادعى عند القاضي بأنه قضى له على خصم بكذا، والقاضي لم يتذكر قضاءه، وأنكر ذلك، فأقام البينة على ذلك قال أبو يوسف رحمه الله لا تقبل؛ لإنكار من يسند القضاء إليه، فكذلك في باب الرواية، وقال محمد رحمه الله تقبل؛ لاحتمال النسيان من جهة القاضي، فكذلك في باب الرواية.
مثاله: أي مثال الحديث الذي أنكره المروي عنه: حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين فإن