المذهب في أصول المذهب على المنتخب

خلافاً للمعتزلة، ولا خلاف بين الجمهور أن القياس لا يصلح ناسخاً

الأمة، فدل ذلك على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل خلافاً للمعتزلة كما مر.
والحديث مذكور في الصحيحين، وهو من الأحاديث المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول فكان في معنى التواتر.
ولا خلاف بين الجمهور أنَّ القياس لا يصلح ناسخاً، اتفق الجمهور على أنَّ القياس المظنون لا يكون ناسخاً لشيء، جلياً كان القياس أو خفياً، وتمسكوا باتفاق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم أجمعوا على ترك الرأي بالكتاب والسنة، وإن كانت السنة من الآحاد حتى قال عمر رضي الله عنه في حديث الجنين: «كدنا نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال عَلِيٌّ رضي الله عنه: ولو كان الدين بالرأي لكان باطنُ الخفّ بالمسح أولى من ظاهره، ولكني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمح على ظاهر الخفّ دون باطنه