المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في قوله القديم إلى أن قول الصحابي حجة شرعية مقدمة على القياس، واحتج إلى ما ذهب إليه بالحجة التالية: إن الصحابة رضي الله عنهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل ليستدرك به علم أو ليستنبط، وآراؤهم أولى من أرائنا عندنا لأنفسنا، فإذا اجتمعوا أخذنا بإجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، وإن اختلفوا أخذنا بقول الأئمة الأربعة، وإن اختلف الأئمة الأربعة فقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أولى، ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم. وإلى مثل هذا ذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأكثر الحنفية.
وذكر في موضع آخر يجب الترجيح بقول الأعلم والأكبر قياساً؛ لأن زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير.
المذهب الرابع: ذهب بعض العلماء إلى التخصيص في وجوب تقليد الصحابي فقال، يجب تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالهم في الفضيلة، كابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم دون غيرهم