المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

ثانياً: إنا إنما نجعل السكوت تسليماً بعد العرض، وذلك موضع وجوب الفتوى وحرمة السكوت لو كان مخالفاً، فإذا لم يجعل تسليماً كان فسقاً بيانه: ما ذكره عبد العزيز البخاري رحمه الله: إنا إنما نجعل سكوت الباقين تسليماً لقول هذا القائل بعد عرض الحادثة، وجواب هذا القائل فيها عليهم، وذلك أي العرض موضع وجوب الفتوى وحرمة السكوت لو كان الساكت مخالفاً، إذ الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإذا لم يجعل السكوت تسليماً لقوله كان فسقاً؛ لأنه امتناع عن إظهار الحق وترك للواجب احتشاماً للغير، والعدالة مانعة عنه فلا يظن بهم ذلك خصوصاً بالصحابة، فإنه ظهر من صغارهم الرد على الكبار وقبول الكبار ذلك منهم إذا كان ذلك حقاً ا هـ
ثالثاً: إنا نجعل السكوت تسليماً بعد الاشتهار، والاشتهار ينافي الخفاء، فكان كالعرض وذلك أيضاً بعد مضي مدة التأمل، وذلك ينافي الشبهة، فتعين وجه التسليم فيه بيانه: ما ذكره عبد العزيز البخاري رحمه الله أيضاً: أن أهل الاجماع معصومون عن الخطأ، والعصمة واجبة لهم كما للنبي عليه الصلاة