المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

حجتهم: أن مضمون الدليل السمعي أن لا يخرج الحق من هذه الأمة من غير تفصيل، لأنه إذا لم يوجد من الأمة سواه صدق عليه لفظ الأمة بقوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا والأصل في الإطلاق الحقيقية. وإذا كان أمة دخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ فيكون قوله حجة.
قال الزركشي في البحر المحيط وبه جزم ابن سريج في كتاب الوادئع فقال: وحقيقة الإجماع هو القول بالحق، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة. ثم قال: والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر لما منعت بنو حنيفة الزكاة، فكانت بمطالبة أبي بكر لها بالزكاة حقاً عند الكل، وما انفرد بمطالبتها غيره ا هـ.
ومنهم من قال لا يكون حجة. حجتهم: أن الإجماع مشعر بالإجتماع وأقل ما يكون ذلك إنما يكون بين اثنين فلا يكون قول واحد إجماعاً ولا حجة واجبة الاتباع. قال عبد العزيز البخاري رحمه الله وهو الأظهر؛ لأن الإجماع