المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

صحت هذه المخالفة باعتبار أن العصر لم ينقرض.
ثانياً: أن عمر رضي الله عنه كان يرى عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ووافقة الصحابة رضي الله عنهم عليه، ثم إن علياً رضي الله عنه خالفه من بعد حتى قال له عبيده السلماني: رَأيك في الجماعة أحَبُّ إليَّ من رأيك وحدك، ولم يكن ذلك إلا لأن العصر لم ينقرض، فعرفنا أن بدون الانقراض لا يثبت حكم الإجماع.
ثم إن القائلين باشتراطه وهم أصحاب المذهب الثاني اختلفوا في فائدته: قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومن تابعه: فائدته إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم قبل الانقراض، لا دخول من سيحدث في إجماعهم واعتبار موافقته للإجماع، حتى لو أجمعوا وانقرضوا مصرين على ما قالوا يكون إجماعاً وإن خالفهم المجتهد اللاحق في زمانهم.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وقياس هذه الطريقة، أن لا يكون المخالف عارفاً للإجماع أيضاً لوقوع الخلاف قبل الحكم بانعقاد الإجماع، إذ اتفاقهم ليس إجماعاً بعد بل الأمر موقوف فإذا انقرضوا لم يبق ذلك الخلاف معتبراً. ويكون قول المخالف إذ ذاك خرقاً للإجماع ا هـ