المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين، لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص

المرتبة الثانية: ثم الذي ثَبَتَ بنص بعضهم وسكوتِ الباقين وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي أي إجماع الرخصة وإنما وقع هذا الإجماع في المرتبة الثانية لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. وفيه خلاف بين العلماء إليك بيانه: اختلف العلماء في الاحتجاج بالإجماع السكوتي على مذهبين.
المذهب الأول: ذهب الجمهور إلى أنه إجماع وحجة، وقد أشرنا إلى ذلك في أول باب الإجماع.
حجة الجمهور: أن المتعذر كالممتنع، فإن التنصيص من كل واحد من المجتهدين على قوله بحيث يسمع قوله في المسألة مع تباين الأمصار وتباعد الأقطار متعذر، بل إنما يكون ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين، ثم إن تعليق الشيء بما هو ممتنع يكون نفياً له فكذا تعليقه بما هو متعذر.
صورة الإجماع السكوتي: ما إذا نص بعض أهل الإجماع على حكم في مسألة قبل استقرار المذاهب على حكمها، وانتشر ذلك بين أهل العصر، ومضت مدة التأمل فيه، ولم يظهر مخالف، كان ذلك إجماعاً سكوتياً عند جمهور العلماء