المذهب في أصول المذهب على المنتخب

لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور، وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد

مجتهد فيه وفيه شبهة فينفذ قضاء القاضي، ولا ينقض عند الشبهة اهـ.
لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور من الأخبار وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الأحاد كما مر. فلا يكفر جاحده لشبهة الاختلاف، ولكن تجوز الزيادة به عندنا. قال صدر الشريعة رحمه الله وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل أي النسخ في عصر واحد وفي عصرين اهـ