المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

به، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وإذا ثبت وجوب العمل به في هذه الصورة يثبت فيما إذا تخلل في نقله واسطة أو وسائط لعدم القائل بالفصل اهـ.
وقال الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلويح في جوابه: على ما قاله الغزالي رحمه الله، وأجيب بأن خبر الواحد إنما يكون ظنياً بواسطة شبهة في الناقل، وإلا فهو في الأصل قطعي كالإجماع بل أولى إذ لا شبهة لأحد في أن الخبر المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام حجة قطعاً اهـ.
انتهى الباب الثالث في الإجماع ومباحثه ويليه إن شاء الله الباب الرابع في القياس ومباحثه