المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

فالنصوص شهود على حقوق الله تعالى وأحكامه بمنزلة الشهود في الدعاوى ومعنى النصوص شهادته بمنزلة شهادة الشاهد، ثم لا بد من صلاحية الشاهد بكونه حراً عاقلاً بالغاً، فكذلك لا بد من صلاحية النص لكونه شاهداً بكونه معقول المعنى، ولا بد من صلاحية الشهادة بوجود لفظها، فكذلك لا بد من صلاحية الوصف الذي هو بمنزلة الشهادة، وذلك بأن يكون ملائماً للحكم أو مؤثراً فيه على ما نبين الاختلاف فيه، ولا بد مما هو قائم مقام الطالب فيه وهو القائس، ولا بد من مطلوب وهو الحكم الشرعي، فالمقصود تعدية الحكم إلى الفروع، ولا بد من مقضي عليه وهو عقد القلب ليترتب عليه العمل بالبدن إن كان يحاج نفسه، وإن كان يحاج غيره فلا بد من خصم هو كالمقضي عليه من حيث إنه يلزمه الانقياد له، ولا بد من قاض فيه وهو القلب بمنزلة القاضي في الخصومات، ثم بعد اجتماع هذه المعاني يتمكن المشهود عليه من الدفع بعد ظهور الحجة، فإن تمام الإلزام إنما يتبين بالعجز عن الدفع اهـ، وإنما يستقيم هذا الذي ذكر عند علماء الحنفية، وربما يخالفنا في بعض هذا الشافعية وغيرهم من العلماء