المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

وذهب الفريق الثاني إلى أن الدليل على كون هذا الوصف علة للحكم، قيام النص في الحالين ولا حكم له، أي يشترط أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وأن ينعدم عند عدمه، ولا حكم له في الحالين.
مثاله: أن المرء إذا قام إلى الصلاة وهو متوضيء لا يجب عليه الوضوء، وإذا قعد وهو محدث لا يجب، فعلم أن الوجوب دائر مع الحدث وجوداً وعدماً. والنص موجود في الحالين. حال وجود الحدث وحال عدمه ولا حكم له، قال تعالى: {يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}. وإنما قالوا ذلك، لأن النص يوجب أنه كلما وجد القيام إلى الصلاة وجب الوضوء وكلما لم يوجد لم يجب.
وذهب الفريق الثالث، إلى أن دلالة كون الوصف علة هو «الدروان» وجوداً وعدماً، أي أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدما طرداً وعكساً من غير اعتبار معنى آخر كالسكر مع الحرمة، فكلما وجد السكر وجدت الحرمة وكلما عدم عدمت الحرمة.
وسيأتي بيان المذهب الثاني في الصفحة القادمة إن شاء الله