المذهب في أصول المذهب على المنتخب

فساد الوضع
وَأَمَّا فَسَادُ الْوَضْعِ:

فساد الوضع هو أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه. وقيل فيه هو عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو اجماع في نقيض الحكم. وقيل فيه أيضاً هو أن لا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم وذلك كتلقي التضيق من التوسيع، والتخفيف من التغليظ والاثبات من النفي وبالعكس.
وفساد الوضع يفسد القاعدة التي بني عليها المجيب كلامه أصلاً، فإنه بعد ظهوره لا وجه له سوى الانتقال إلى علة أخرى، هذا إذا كانت العلة طردية، أما إذا كانت مؤثرة فقد قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله عنها: وأما فساد الوضع فهو اعتراض فاسد على العلة المؤثرة لأنه دعوى لا يمكن تصحيحها فإن تأثير العلة إنما يثبت بدليل موجب للحكم كما بينا ومعلوم أنه لا يجوز دعوى فساد الوضع في الكتاب والسنة والإجماع اهـ.
ففساد الوضع في العلل الطردية بمنزلة فساد الاداء في الشهادة، وإنه مقدم على النقض، لأنه فوق المنافضة في الدفع، ولأنه يفسد قاعدة المجيب كما ذكرنا