المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وإِنْ فِي الفَرْعِ يَبْطل أَصْلاً مَا لا يَحْتَمِلُ الفَسْخَ والرَّدَّ

الراهن بالإجماع، حتى لو تربص إلى أن يذهب حق المرتهن تم البيع وإن في الفرع وهو الاعتاق يبطل أصلاً ما لا يحتمل الفسخ والرد أي يلغي من الأصل شيئاً لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته والرد في ابتدائه، فإن العبد لو رد الاعتاق لا يرتد، ولو أراد هو والمولى أن يفسخاه لا ينفسخ بوجه بخلاف البيع؛ وهذا تغيير لحكم الأصل؛ لأن الإبطال من الأصل غير الانعقاد على وجه التوقف، فإذا ورد هذا الاعتراض على هذا الوجه قبل وإلا فلا لما ذكرنا