المذهب في أصول المذهب على المنتخب

التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ، لأَنَّ فِي كَثْرَةِ الْأُصُولِ زِيَادَةً لُزُومِ الْحُكْمِ مَعَهُ

بيان اختلاف العلماء في صحة الترجيح بكثرة الأصول اختلف العلماء في صحة الترجيح بكثرة الأصول على مذهبين: المذهب الأول: ذهب الجمهور إلى صحة الترجيح بها. حجة الجمهور: احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بحجتين: الحجة الأولى: كما ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: لأن في كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه أي زيادة تأكيد، فيحدث بها قوة في نفس الوصف فلذلك صلحت للترجيح وهي من جنس الاشتهار في السنن، فإن كثرة الرواة ليست بحجة بل الخبر في نفسه هو الحجة، ولكن يحدث بكثرة الرواية قوة فيصير مشهوراً فيترجح على الأحاد. الحجة الثانية: أن الحجة: هي الوصف المؤثر نفسه لا الأصل المستنبط منه، لكن كثرة الأصول توجب زيادة تأكيد كما ذكرنا. المذهب الثاني: ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله إلى أن الترجيح بكثرة الأصول غير صحيح