المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

حجة أصحاب المذهب الثاني: احتج أصحاب هذا المذهب بحجتين: الحجة الأولى: أن كثرة الأصول في القياس تتنزل منزلة كثرة الرواة في الخبر، والخبر لا يترجح بكثرة الرواة فكذا هذا. الحجة الثانية: أن الترجيح بكثرة الأصول، من جنس الترجيح بكثرة العلة؛ لأن شهادة كل أصل بمنزلة علة على حده.
جواب الجمهور على أصحاب المذهب الثاني: أجاب الجمهور على المانعين من الترجيح بكثرة الأصول بقولين: الأول: إن الترجيح بكثرة الأصول ليس كترجيح القياس بالقياس؛ لأن ترجيح القياس بالقياس لا يجوز باعتبار أن كل قياس علة على حدة، وفيما نحن فيه القياس واحد والمعنى واحد إلا أن أصوله كثيرة. الثاني: إن الترجيح بكثرة الأصول ليس كالترجيح بكثرة الرواة؛ لأن الترجيح بكثرة الرواة غير معتبر ما لم يؤد إلى حصول هيئة اجتماعية، وهي وصف واحد قوي الأثر، فيكون المرجح حينئذ هو القوة لا الكثرة، لذلك قال عامة الأصوليين: لا يرجح بكثرة الرواة ما لم تبلغ حد الشهرة ا هـ.
أقول: الترجيح بالكثرة عند الحنفية أمر مضطرب لا بد له من ضابط