إحكام القنطرة في أحكام البسملة

البابُ الأوَّلُ
في ذِكرِ الاختلافاتِ الواقعةِ
فِي كَونِ البَسْمَلَةِ مِن القُرْآنِ

اعلَمْ أَنَّهُمْ اختلفوا فِي ذَلِكَ على أَقوالٍ تسعةٍ (¬1):
الأوَّلُ: أَنَّها آيةٌ تامَّةٌ مِن كِلِّ سُورةٍ، الفاتحةُ وَغيرُهَا، وهو قَولُ ابنِ كَثيرٍ، وَعاصمٍ، وَالكسائي، وَغيرِهِم مِن قُراءِ مَكةَ، وَالكوفةَ، وَإليهِ ذَهبَ ابنُ المُبَارَكِ، والشَّافِعِيّ.
وَالثَّاني: أَنَّها لَيستْ بآية أَصلاً، لا مِن الفاتحةِ، وَلا مِن سُورةٍ أُخرى، وهو مُختارُ مَالكٍ، وَغيرِهِ مِن فُقهاءِ المدينةِ، وَالبصرةِ، وَالشامِ، وَقُرَّاءِ المدينةِ.
¬__________
(¬1) أوصلها الشهاب الخفاجي إلى عشرة أقوال في حواشيه المسمَّاة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (ج 1/ص 26 - 28). دار صادر.