تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير

ولقائل أن يقول: نعم؛ هو كذلك، مُشيراً إلى تصورِ ظاهرِ الرّواية عن التفصيل المذكور، وهو وَجهُ رُجوع الإمامِ الأعظَمِ عن ظاهرِ الرّواية إلى ما في النَّوادِرِ؛ لأنَّ حديثَ عُقبة يقتضيه، وهو المعنى الفقهيُّ المُستفاد منه، وذلك المعنى هو النَّظَرُ لِما في النَّذرِ المُعلَّقِ بما لا يُرادُ من معنى اليمين، وهو المنع عن الفعل الذي لا يُرادُ حصوله بلزومِ المَنذور، فإنَّه إذا لم يُرِدْ كَونَه يعلمُ بالضَّرورةِ أَنَّه لم يُرِدْ كَونَ المَندُورِ حيثُ جعَلَه مانِعاً من فعل ذلك الشَّرطِ، انتهى.
وقال المُحَشِّي سَعدي رحمه الله تعالى: قَولُه: وإِنْ أَرادَ حَصْرَها فيه».
أقولُ: فيه أنَّه يجوز أن يُرادَ حَصرها فيه من حيثُ الدَّرايةُ لدَفعِ التَّعارُضِ من حيثُ المعنى الفقهي، انتهى.
أقول: هو تأييد منه وتوضيح لقول «الهداية»، وحَصْرِها الصَّحَّةَ فيما ذكرتُه، فتبيَّنَ بما سَطَّرناه، وبما عن المُحققينَ أَورَدْناه ونقَلْناهُ، حَصِرُ الصَّحَّةِ في كلامِ «الهداية»، والله سُبحانَه هو المان بفَضلِهِ ومِنَتِه.
كتبه حَسَنُ الشُّرنبلالي في مُستَهَل ربيع الأَوَّلِ سنةَ سِت وستينَ وأَلفٍ، غفر الله له ولوالديه، ولطَفَ بذُرِّيَّتِه وإخوانه والمُسلمين، وصلَّى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

***