المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

في حصّةِ الفاسخ، فالمشتري مُخيّرٌ في هذه الصُّورة، فإن شاء أخذ حصّة المجيز بحصَّتِها من الثَّمن، وإن شاء تَرَكَ (¬1).
التَّقسيمُ الثَّاني: باعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين، ويشمل ثلاثة أنواع:
1.الخيارُ الذي يثبت للمتعاقدين كليهما، وهو خيار الشرط، وخيار النقد، وخيار التعيين، وخيار الغبن والتغرير، وخيار القَبول، وخيار إجازة عقد الفضولي.
2.الخيار الذي يثبت للمشتري فقط، وهو: خيار وصف المبيع، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار كشف الحال، وخيار تكشف الحال، وخيار تفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصاً، وخيار تفرق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض، وخيار الاستحقاق، وخيار الخيانة، وخيار ظهور المبيع مستأجراً، وخيار ظهور المبيع مرهوناً.
3.الخيار الذي يثبت للبائع فقط، وهو خيار الكمية، وخيار وصف الثمن، وخيار العيب في الثمن.
التقسيم الثالث: باعتبار كونه موروثاً أو غير موروث، وهو على نوعين:
1.ما يورث، وهو خيار الوصف وخيار التعيين وخيار العيب.
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 288، والبحر الرائق 6: 215، وغيرهما.