المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

الهزل، والهزل يمنع جواز البيع؛ لأنَّه يعدم الرضا بمباشرة السبب، فلم يكن هذا بيعاً منعقداً في الحكم، وإن أجازاه جاز، ولا يملكه المشتري بالقبض (¬1).
7.بيع العربون أو العربان:
وهو أن يشتري السلعة ويدفع شيئاً ديناراً أو درهماً أو أقل أو أكثر على أنَّه إن تم البيع حُسِب ذلك من الثمن، فإن لم يتم كان للبائع (¬2).
دليل الفساد:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان» (¬3).
ولأنَّه مِن أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر.
ولأنَّ فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى.
ولأنَّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 176 - 177، وغيرها.
(¬2) ينظر: المغرب ص309، وإعلاء السنن 14: 197، والموسوعة الفقهية 9: 169، وغيرها.
(¬3) في الموطأ 2: 609، وسنن أبي داود 3: 283، وسنن ابن ماجة 2: 739،