المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

2.بيع التولية: وهو بيع بثمن سابق (¬1)، أو بيع المشترى بثمنه (¬2).
فهي أن يشترط أنَّ المبيع بالثمن الأوّل الذي اشترى به بلا فضل (¬3)، فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نُقصان على ذلك الثمن: كما لو اشترى أحدٌ مالاً بعشرة دنانير، فباعه من آخر بعشرة أيضاً (¬4).
3.الوضيعة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه (¬5).
فيقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع: كأن يشتري شخص مالاً بعشرة دنانير فيبيعه بتسعة (¬6).
4.الإشراك: وهو تولية بعض المبيع ببعض الثمن (¬7)، بأن يُشرك غيره فيما اشتراه: أي بأن يبيعه نصفه مثلاً (¬8)، وهناك أحكام خاصة بالإشراك فصَّلها الكاساني (¬9).
¬__________
(¬1) ينظر: كنز الدقائق 4: 74، وغيرها.
(¬2) ينظر: وقاية الرواية ص538، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص538، وغيرها.
(¬4) ينظر: درر الحكام 1: 114، وغيرها.
(¬5) ينظر: رد المحتار 5: 132، وبدائع الصنائع 2: 220، وغيرها.
(¬6) ينظر: درر الحكام 1: 114، وغيرها. وتراجع مسألة حساب رأس المال للوضيعة في البدائع 5: 227.
(¬7) ينظر: بدائع الصنائع 2: 220، وغيرها.
(¬8) ينظر: رد المحتار 2: 132، وغيره.
(¬9) في بدائع الصنائع 5: 226 - 227، وغيرها.