المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

الثاني: إنَّ قرض الاستثمار لم يكن موجوداً في عهد نزول القرآن.
وهذا باطل أيضاً، ومن أمثلة وجود قرض الاستثمار في تلك الأزمنة:
عن ابن جريح، قال: «كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير» (¬1). وكانت هذه القبائل في الجاهلية كالشركات المساهمة اليوم تجمع الأموال وتتجر بها، فلم تكن هذه الديون ديوناً شخصية وإنَّما كانت ديوناً جماعية.
وإنَّ هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فاستقرضت من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنها، فأقرضها فخرجت إلى بلاد كلب فاشترت وباعت (¬2).
وإنَّ المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - استقرض من عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سبعة آلاف درهم (¬3). والظاهر أنَّ هذا الاستقراض لم يكن لسد جوع وقتئذ، أو لتجهيز ميت، أو تكفينه، فإنَّ سبعة آلاف درهم لا تستقرض لمثل هذه الحاجات، وإنَّما كان هذا قرض استثمار؛ لأنَّ المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - لم يكن من فقراء الصحابة، بل كان من أغنيائهم، فإنَّه كان الرجل الوحيد في غزوة بدر
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المنثور 1: 366، وغيرها.
(¬2) ينظر: تاريخ الطبري 3: 87، وغيرها.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 10: 184، وغيرها.