المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

الناشر الأول بحق طبع الكتاب نوع من الاحتكار، وليس له غرض إلا أن يتحكم بسعره على الناس، وفيه ضرر للعامة، وتضييق لنطاق العلم.
ويدخل في هذا القسم حق خلو المتجر أيضاً، فقد شاع في عصرنا بيع الأسماء التجارية، فمَن اشتهر اسم متجره لأنَّ المشترين يميلون إلى ذلك الاسم يبيع اسم متجره فقط، وهو في الحقيقة بيع لإحداث العقود مع المشترين بهذا الاسم الخاص، وقد أفتى الشيخ حكيم الأمة أشرف علي التهانوي - رضي الله عنه - بأنَّ في هذا البيع سعة، وقاسه على جواز النزول عن الوظائف بمال (¬1).
المطلب الرابع: بيع الوفاء:
سمي به لأنَّ فيه عهداً بالوفاء من المشتري، بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن.
ويسمى البيع الجائز؛ لأنَّه مبني على أنَّه بيع صحيح؛ لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ المشتري أكل ريعه.
أو المعاملة؛ لأنَّ المعاملة ربح الدين وهذا يشتريه الدائن؛ لينتفع به بمقابلة دينه.
أو الأمانة؛ لأنَّه أمانة عند المشتري بناء على أنَّه رهن أي كالأمانة.
¬__________
(¬1) انتهى كلام العلامة محمد تقي العثماني من تكملة فتح الملهم 1: 361 - 366.