المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

المجتهدين في تقنين المواد:
وتفصيل أحكامه في مجلة الأحكام العدلية:
(المادة 118): (بيع الوفاء: هو البيع بشرط أنَّ البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أنَّ المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير).
(المادة 396): (إنَّ البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع، كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن).
(المادة 397): (ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر)، حتى لو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد (¬1).
(المادة 398): إنَّه (إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك، مثلاً: لو تقاول البائعُ والمشتري وتراضيا على أنَّ الكرمَ المبيع بيع وفاء تكون غلّته مناصفةً بين البائع والمشتري صحَّ ولزم الإيفاء بذلك).
(المادة 399): (إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين، وهلك المال في يد المشتري، سقط الدين في مقابلته)، فإذا هلك المال في يد المشتري أو أتلفه، سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك، أو المتلف، فإن لم
¬__________
(¬1) ينظر: مرآة المجلة 1: 193، وغيرها.