المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

المشتري؛ ألا ترى أنَّه مجبور عليه في التملك فلا يسقط بموته كحق الرد بالعيب (¬1).
السابع: شروط تملك الشفعة:
1.رضا المشتري أو قضاء القاضي؛ لأنَّ تملك مال الغير مما لا سبيل إليه في الشرع إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي، فلا يثبت التملك بدونهما، وتملك العقار بالقضاء أو الرضا يعتبر شراءً جديداً في حق الشفيع، فله خيار الرؤية والعيب وإن اشترط المشتري مع بائعه البراءة منهما (¬2).
2.أن لا يتضمن التملّك تفريق الصفقة على المشتري؛ فإن تضمن ليس له أن يتملّك؛ لأنَّ في التفريق ضرراً بالمشتري وهو ضرر الشركة، ودفع الضرر بالضرر متناقض (¬3).
الثامن: ما يتملك به الشفعة:
أن يكون مما له مثل: كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة؛ فالشفيع يأخذ بمثله؛ لأنَّ فيه تحقيق معنى الأخذ بالشفعة إذ هو تمليك بمثل ما تملك به المشتري.
¬__________
(¬1) ينظر: مرشد الحيران 1: 107 - 110، وبدائع الصنائع 5: 22، وفتح باب العناية 2: 797، وغيرها.
(¬2) ينظر: وقاية الرواية ص791، ومرشد الحيران 1: 98 المادة 126، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 26، ومرشد الحيران ص97، وغيرها.