المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

وقوله - جل جلاله -: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} الجمعة: 10، والإجارة ابتغاء الفضل.
وقوله - جل جلاله -: {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} البقرة: 233، نفى سبحانه الجناح عمن يسترضع ولده، والمراد منه الاسترضاع بالأجرة؛ دليله قوله - جل جلاله -: {إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: 233.
وقوله - جل جلاله -: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: 6، وهذا نص وهو في المطلقات.
ومن السنة:
عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (¬1)، أمر - صلى الله عليه وسلم - بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل، فيدل على جواز الإجارة.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي (¬2) ثمَّ غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجة 2: 817، والمعجم الصغير 1: 43، ومسند الشهاب 1: 433، قال المنذري في الترغيب 3: 14: من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق.
(¬2) أي عاهد باسمي وحلف.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 792، وسنن ابن ماجه 2: 816، وغيرها.