المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

أرضٌ وبذرٌ كذا أرضٌ كذا عملٌ ... من واحدٍ ذي ثلاثٍ كلُّها قُبِلت
الثانية: صور المزارعة الفاسدة:
1.إذا كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر؛ لأنَّ صاحبَ البذر استأجر الأرض، واشتراط البقر على صاحب الأرض مفسد للإجارة؛ لأنَّ البقرَ لا يمكن أن يجعلَ تبعاً للأرض؛ لأنَّ منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض؛ لأنَّ منفعتَها الإنبات، ومنفعة البقر الشقّ وبينهما اختلاف، وشرط التبعية الاتحاد فصار شرطاً مفسداً، بخلاف ما إذا كان البقر مع العامل حيث يجوز؛ لأنَّ البقر أمكن جعله تبعاً لاتحاد منفعتهما؛ لأنَّ منفعة البقر صلاحية يُقام بها العمل كإبرة الخياط، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّه يجوز للتعامل، والقياس يترك به، والظاهر الأوّل (¬1)، وقال أخي زاده (¬2): «قانون الفقهاء في معرفة التجانسِ والتناسبِ: أنَّ ما صدرَ فعله من القوى الحيوانيّة فهو جنسٌ واحد، كالعامل والثور، وما صدرَ من غيرها فهو جنسٌ آخر، كالبذرِ والأرض».
2.إذا كان البذرُ لواحد، والباقي ـ وهو العملُ والبقرُ والأرض ـ لآخر؛ لأنَّ العاملَ أجيرٌ فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعاً له لاختلاف منفعتهما، فصار نظير البقر والأرض من واحد، والباقي من الآخر، وهي المسألة
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين5: 280.
(¬2) في ذخيرة العقبى ص566.