المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

المطلب الثاني: الشَّركة:
أولاً: تعريفها ومشروعيتها:
لغةً: شَرَكْتُهُ في الأَمْرِ أَشْرَكُهُ إذا صِرْتُ له شَرِيكًا وجَمْعُ الشَّرِيكِ شُرَكَاءُ (¬1).
واصطلاحاً: عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخر (¬2).
ومشروعيتها: ثابتة من السنة وغيرها: فعن السائب - رضي الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني» (¬3)، وفي لفظ: عنه - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يثنون عليّ ويذكروني، ففال - صلى الله عليه وسلم -: أنا أعلمكم به قال: صدقت بأبي وأمي كنت شريكي، فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح1: 311.
(¬2) ينظر: التبيين 3: 312.
(¬3) في سنن ابن ماجة2: 768، ومسند أحمد3: 425.
(¬4) في المعجم الكبير7: 140، وسنن البيهقي الكبير6: 78.